البناء العشوائي هو ظاهرة غير حضارية   إضافة لمخالفته للقانون ويفتقر إلى مستلزمات البيئة المعيشية الصحية سواء على مستوى الوحدة   السكنية والبيئة الحضرية ككل   .

وبالتالي بات من الضروري إيجاد خطة وطنية متكاملة لاحتواء هذه الظاهرة تستهدف تطبيق القانون ، وتضمن الحد من هذه الظاهرة والاحتواء والتكييف لمعالجتها بما يتفق مع الإجراءات القانونية والمعالجات الآنية للمخالفات القانونية للبناء العشوائي .

 الهدف من هذه الخطة إصلاح ما يمكن إصلاحه وتطوير ما يمكن تطويره والخطة الموضوعة تتمحور حول ثلاث نقاط وهي :-

1) الحد من ظاهرة البناء العشوائي وإزالة المخالف سواء المستخدم أو غير المستخدم ولن يتم إصدار تراخيص جديدة .

2) الاحتواء والتكييف والتهذيب للبناء العشوائي داخل المخططات العمرانية.

3) المعالجات الآنية والتي تتعلق بالتعويضات المادية أو العينية .

إضافة إلى وجود عدة لجان تتولى معالجة ظاهرة البناء العشوائي من بينها لجنة التهيئة العمرانية ، ولجنة التعويضات التي ستكون مهمتهم إيجاد البديل العيني أو المادي للمواطنين الذين يستحقون التعويض سوى بمنحهم قطع أراضي أو شقق سكنية .
كما يجب التأكيد على أن المخالفات التي يقوم بها المواطنون في عمليات البناء العشوائي داخل المدن والقرى بمختلف الشعبيات هي مخالفات لقوانين الزراعة وللتخطيط العمراني وللمرافق وللمواصلات وللطرق وللحدائق العامة ، وبالتالي يجب الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم المخططات العمرانية الحضرية وتمنع البناء العشوائي الذي يسبب في إفساد جمال وشكل المدن والقرى الحضرية ، فإلغاء بعض القوانين والتشريعات وعدم وعى المواطن بالأمور المتعلقة بظاهرة البناء العشوائي المخالفة لقوانين حماية الأراضي الزراعية والطرق والتخطيط العمراني والمرافق ، وإعطاء صلاحيات لمؤسسات إدارية وتنظيمية للتطوير العمراني في بعض المدن والقرى ، سبب في هذه المخالفات وأدى إلى حصول المواطن على أوراق قانونية ، بطرق غير شرعية مختلفة  .