عقدت اللجنة الشعبية العامة مساء الاربعاء اجتماعها العادي الرابع والثلاثين للعام الحالي. واستهلت اللجنة اجتماعها الذي عقدته بطرابلس، بالمصادقة على جدول الأعمال واعتماد القرارات الصادرة عنها في اجتماعها العادي الثالث والثلاثين.
وقررت اللجنة في بند البيانات بجدول أعمال اجتماعها، التزام جميع القطاعات العامة بمتابعة مشروعاتها مع الجهات والأجهزة المكلفة بالتنفيذ لضمان إنجازها في الوقت المحدد وبالصورة المثلى.
كما قررت العمل بجدية وفاعلية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ومن المستوى المتقدم الذي بلغته بعض الدول في إنتاج هذه الطاقة.
وقررت اللجنة أيضاً توجيه الاستثمارات الليبية الخارجية في بعض الدول إلى المجالات المناسبة للموارد الطبيعية المتاحة لها وإعطاء المزيد من الاهتمام للمشروعات الزراعية الإنتاجية والصناعات الغذائية.
كما قررت رفع وتيرة العمل في حماية الانسان بيئياً خاصة بمكافحة القوارض وناقلات الأمراض.
وقررت الاهتمام بالمسارح ودور العرض وإنشاء وصيانة المزيد منها وتنظيم إدارتها والاهتمام بالفرق الفنية بالشعبيات وتحديد المقومات التراثية والفنية لكل شعبية للمحافظة على الموروث الشعبي الليبي وإثراء الحياة الثقافية.
واستعرضت اللجنة المذكرات المحالة إليها من عدد من القطاعات حيث وافقت في هذا الصدد، على إضافة مندوبين اثنين عن مصلحة العمل والتدريب، وإدارة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، إلى عضوية اللجنة الشعبية للمصرف الريفي.
وأذنت لقطاع المرافق بتحديد تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي لكل موقع على حدة والموافقة على اعتماد تنفيذ مشروعات المرافق المتكاملة للمدن الكبيرة.
وقررت اللجنة في هذا الاجتماع عدم الموافقة على بيع مصنع الغازات بجنزور وإبقائه ملكية عامة مساهمة يتبع جهاز الإمداد الطبي لتوفير مادة الأوكسجين للمستشفيات والعمل على تطويره وزيادة كفاءته الإنتاجية والاقتصادية.
ووافقت على المقترح المقدم من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل بشأن إعادة تنظيم معهد القضاء.
وأذنت لقطاع التعليم والبحث العلمي بإتباع أسلوب شراء الخدمة في مجال خدمات النظافة في المؤسسات التعليمية.
ووافقت على إنشاء مشروع شبكة التجارة الدولية بقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة كأحد أدوات تنظيم التجارة الخارجية لتسهيل حركة التجارة الخارجية الليبية.
وقررت زيادة رأس مال شركة البريقة لتسويق النفط وتشكيل جمعيتها العمومية.
كما قررت اعتبار مشروع تطوير منطقة الفلاح بشعبية طرابلس بمساحة نحو ( 36 ) هكتاراً من أعمال المنفعة العامة.
وقررت اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها أيضاً، اعتبار مشروع تنفيذ محطة تحويل الكهرباء بمنطقة سوق الأحد بترهونة من أعمال المنفعة العامة.
وناقشت اللجنة في هذا الاجتماع مجموعة من الملاحظات المتعلقة بآليات التعاقد على تنفيذ المشروعات ووسائل التنفيذ والتكاليف، مع المدراء العامين للأجهزة المختصة بتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز الطرق والجسور والشركة العامة للكهرباء والمكتب الاستشاري للمرافق، الذين حضروا جانباً من هذا الاجتماع.
وقد تم التأكيد في هذا الخصوص على الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها بما يضمن جودة التنفيذ وضبط الأداء وشفافية البيانات والمعلومات والتعاقد مع أدوات التنفيذ القادرة على انجاز المشاريع الكبرى في مواعيدها وبالمواصفات المعتمدة.